الاثنين، 27 مايو 2019

عيوب التدقيق المستمر

     عيوب التدقيق المستمر
v   اكتشاف الغش والخطأ بسرعة عقب حدوثها.
v   انتظام القيد في الدفاتر دون تأخير أو إهمال.
v   تقليل فرص التلاعب في الحسابات
v   انتظام العمل بمكتب المدقق طوال أيام السنة.
v   توفير الوقت الكافي للمدقق لإتمام عملية التدقيق.

2.    عيوب التدقيق المستمر
v   احتمال أجراء تعديل في العمليات المثبتة في الدفاتر من قبل موظفي الوحدة بعد تدقيقها.
v   احتمال سهو المدقق أو مساعديه في إتمام بعض العمليات التي بدأ فيها ولم ينتبه منها في حينه.
v   تستغرق وقت طويل وذلك تعطيل لعمل موظفي قسم الحسابات في الوحدة.
v   كثرة تردد المدقق على الوحدة قد تخلق وجود علاقة صداقة وتعارف منع موظفي الوحدة مما قد تسبب له إحراجا عند كتابته التقرير أو اكتشاف الغش أو التلاعب في الدفاتر.
قد تتحول عملية التدقيق المستمر إلى عمل روتيني ن بحيث يؤدى بطريقة آلية.



نشأة التدقيق

نشأة التدقيق ( التطور التاريخي لمهنة التدقيق ) 
   المتتبع لتاريخ تطور مهنة التدقيق في العديد من دول العالم يجد أنها تمت وتطورت في ظل فكرة انفصال الملكية عن الإدارة، وذلك لحاجة ملاك المشروع ( خاصة الشركات المساهمة ) إلى رأي مــهني مستقل عن مدى كفاية الإدارة في استخدام مواردها المتاحة،
وقد دعا هذا التغيير الكبير في شكل المشروع وأوجه نشاطه وحجم عملياته وازدياد مشاكله إلى ضرورة إدارة المشروع على أسس علمية وعملية يكفل تحقيق الرقابة على الأموال وأوجه النشاط ورسم سياساته ومتابعة تنفيذها وتقييم أداء أجهزته والعاملين فيه حيث اقتضى ذلك وجود:
س   ما هي الأسس العلمية والعملية التي تحقق الرقابة ؟
1-     تنظيم إداري سليم يقوم على توزيع العمل وتحديد السلطة.
2-     نظام محاسبي محكم، وظيفته تحقيق وتحليل وتسجيل وتبويب عمليات المشروع القابلة للقياس المالي وعرضها ودراستها.
3-     نظام رقابي دقيق يهدف إلى المحافظة على أموال المشروع، الكشف الفوري عن أي خطأ أو إسراف أو ضياع وعلاجه ورفع الكفاية الإنتاجية للمشروع.
وتحت هذه الظروف نشأت الحاجة الملحة إلى بعض الوسائل التي يمكن التي تقنع المساهمين بان الحسابات المقدمة لهم من قبل مجلس إدارة شركتهم تعطي صورة موضوعية وواضحة عن المركز المالي ونتائج الأعمال.
   وتتضح ابرز ملامح هذا التطور في التعريف الحديث لتدقيق الحسابات من قبل لجنة مفاهيم التدقيق المنبثقة من جمعية المحاسبة الأمريكية بأنه:
"عملية منظمة وموضوعية للحصول على أدلة إثبات وتقويمها فيما يتعلق بحقائق وأحداث اقتصادية، وذلك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق والمعايير المحددة، وإيصال النتائج إلى مستخدمي المعلومات المهتمين بذلك التحقق".
تعريف التدقيق:
     هو أسلوب من أساليب الرقابة يشمل مجموعة من الإجراءات يتخذها المدقق بهدف فحص أعمال الغير وذلك للحكم على مدى سلامة التنفيذ للقواعد والتعليمات السابق تحديدها والتي يلتزم بها القائمون على تنفيذ المهام ورفع تقرير عن نتيجة الفحص إلى من يهمه الأمر.
تعريف التدقيق من وجهة نظر المحاسبين:  فحص فني انتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المحاسبية المثبتة في الدفاتر السجلات والقوائم المالية للوحدة التي تدقق حساباته بهدف إبداء رأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية أو الحسابات الختامية التي أعدتها الوحدة عن نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة وعن مركزها المالي.
تعريف التدقيق من وجهة نظر المدقق: هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يتخذها المدقق لفحص الدفاتر والسجلات وما تحويه من بيانات ومعلومات للتحقق من إعدادها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لغرض إبداء رأي فني محايد في تعبير الحسابات الختامية والميزانية العامة عن نتيجة أعمال الوحدة ومركزها المالي في تاريخ معين.  بالرجوع إلى التعريف يمكن تحديد الأركان الأساسية لعملية التدقيق:
1-     عملية فحص: يتم فحص البيانات والمستندات والسجلات والقوائم المالية.
2-     عملية تحقق من إن هذه البيانات والمستندات والقوائم المالية طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
3-      بيان رأي فني محايد حيث يتم بيان الرأي الإجمالي بأن البيانات الختامية تعبر عن نتيجة الأعمال وعن المركز المالي للوحدة كما في تاريخ معين.
الفرق بين التدقيق والمحاسبة:
     يبدأ عمل المحاسب بتسجيل العمليات التي تجري في الوحدة في دفتر اليومية وترحل الحسابات إلى دفتر الأستاذ ويتم عمل ميزان المراجعة، ثم التسويات الجرد وإعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة التي تصور لنا المركز المالي للمنشاة في نهاية تلك الفترة التي اتخذت لإعداد القوائم المالية.
      أما المدقق فيبدأ عمله بتحليل ما احتوته القوائم المالية من بيانات ومعلومات للتأكد من صحتها مطابقتها مع الدفاتر والسجلات وكذلك الرجوع إلى المستندات المؤيدة لما هو مسجل بالدفاتر والسجلات للتأكد من صحتها، أي أن المدقق يبدأ عمله بعد أن ينتهي المحاسب من عمله.   



الجمعة، 17 مايو 2019

التدقيق المستندي لعينات من المدفوعات


التدقيق المستندي لعينات من المدفوعات

1- وجود مستند صرف مصادق عليه من قبل مسؤول في الوحدة مخول صلاحية الصرف ويتضمن المعلومات التالية: اسم المدفوع له، المبلغ المصروف رقما وكتابة، الغرض من دفع المبلغ. توقيع منظم المستند وتوقيع المدقق، توقيع المحاسب، وتوقيع الآمر بالصرف
2- وجود مستندات أو قوائم أو وثائق خارجية معززة لعملية الصرف ومتضمنة التفاصيل الكاملة لها.
3- أن المبلغ المدفوع كان عوضا عن سلعة واردة للوحدة أو خدمة مقدمة لها أو استثمارا لأموال الوحدة لقاء الحصول على فائدة معينة.
1-  صحة التبويب الحسابي لعملية الصرف. 5- صحة ترحيل المدفوعات من دفتر النقدية إلى الحسابات الخاصة بها في السجلات الفرعية.





تدقيق المصروفات النثرية
  أهم مبادئ الرقابة الداخلية بالنسبة للمدفوعات ضرورة دفعها عن طريق الشيكات وقد استثنى من هذا المبدأ بعض المدفوعات النثرية الصغيرة حيث أنها تسدد السلفة المستديمة المعتمدة لهذا الغرض والممنوحة لموظف مسؤول يقوم بتعزيزها كلما قاربت إلى الانتهاء بعد تقديم المستندات المصروفة من السلفة لغرض استعادة مبالغها، ولغرض تدقيقها يتبع المدقق الخطوات التالية:
1-  نظام الرقابة الداخلية لاكتشاف نقاط الضعف فيه لمعالجتها.
2-  التأكد من أن المستندات المرفوعة من السلفة المستديمة لأغراض النثرية قد تمت الموافقة عليها من قبل شخص مخول صلاحية الصرف.
3-  أن المصروفات النثرية التي يتعذر الحصول على وصولات أو قوائم تعززها قد تمت الموافقة عليها من الجهة المختصة المخولة صلاحية اعتماد أو قبول مثل هذه المصروفات.
4-  التأكد من أن السلفة المعتمدة للأغراض النثرية تتلاءم والحاجة الفعلية لغرض إعلام الإدارة بزيادة أو قلة هذا الرصيد.
5-  التأكد من صحة التبويب المحاسبي للمستندات المدفوعة من هذه السلفة.
6-   الجرد المفاجئ لرصيد السلفة للتأكد من الموجود الفعلي من نقد وقوائم مطابق لمبلغ السلفة على أن ينظم محضر نتيجة الجرد.

تدقيق حسابات المجهزون
المجهزون هم موردو البضائع أو الخدمات إلى الوحدة، والخطوات التي يتبعها المدقق عند مراجعته لهذا الحساب هي:
1.  التأكد من جدية الدين بالرجوع إلى قوائم الشراء وصحة احتسابها.
2.  التأكد من استلام البضائع أو الخدمات ويتم ذلك بالإطلاع على مستندات الاستلام بالنسبة للمواد المشتراة أو تأييدات الأقسام المنتفعة من الخدمات المجهزة.
3.  الإطلاع على وصل الاستلام المرسل من المجهز المؤيد لاستلامه المبلغ ومطابقته مع أصل الدين وما مسجل لحساب المجهز بالسجلات.
4.  الإطلاع على الكشوفات المرسلة من المجهزين للتأكد من صحة السداد.
5.  الإطلاع على المراسلات المتبادلة بين المجهز والوحدة ومطابقة الكميات المطلوبة مع الكميات المجهزة.
6.  الإطلاع على شروط الدفع والتحقق من استفادة الوحدة من الخصم الخاص بتعجيل الدفع.
7.  التأكد من أن المبلغ المسدد للمجهز سبق وان سجل لحسابه في الدفاتر وانه مطابق لمبلغ قوائم الشراء.


العمليات الآجلة :
     هي جميع عمليات الشراء والبيع التي تتم على أساس ائتماني، أي إنها تتم على الحساب وما يترتب عليها من عمليات رد لهذه المشتريات أو المبيعات وما ينتج عنها من أوراق دفع أو قبض. كما أن التفاعل بالآجل هو الأساس الذي يقوم عليه النشاط التجاري للمشروعات.
ولكي يمارس المدقق عملية التدقيق للعمليات الآجلة عليه أولا أن يفحص أنظمة الضبط الداخلي لهذه العمليات للتأكد من سلامتها على ضوء نتائج هذا الفحص يعمل على وضع برنامج عمله وتحديد نطاقه.
الأهداف الأساسية التي ينبغي على المدقق الوصول إليها من تحقيق العمليات الآجلة هي:
1-  إن البضاعة المشحونة من مخازن الوحدة إلى العملاء قد صدرت بها قوائم بيع وثبتت كمبيعات.
2-  إن البضاعة الواردة من الوحدة إلى الوحدة من المجهزين قد أدخلت المخازن وثبتت كمشتريات.
3-  إن البضاعة المعادة من الوحدة إلى المجهزين سجلت كمردودات مشتريات.
4-  إن البضاعة المعادة إلى الوحدة من العملاء سجلت كمردودات مبيعات.
5-  إن المبالغ المدرجة في حساب المتاجرة والخاصة بعمليات البيع والشراء ومردوداتها تشير بشكل حقيقي لكل ما تم من هذه العمليات خلال الفترة المعنية بالتدقيق.
ولبلوغ هذه الأهداف يتم شرح مبادئ الرقابة الداخلية على العمليات الآجلة

التدقيق ألمستندي لعينات من المقبوضات النقدية


التدقيق ألمستندي لعينات من المقبوضات  النقدية



     لكل معاملة قبض وصل معتمد من قبل الوحدة، يوقع عليه من قبل الشخص المخول صلاحية القبض، على المدقق أن يعطي أهمية بالغة لتدقيق المقبوضات النقدية مستنديا، وذلك لان المستندات الخاصة بالمقبوضات والمؤيدة لها تنشأ داخل الوحدة يعدها العاملون، ومجال التلاعب فيها كبير جدا وان التهاون في التحري عن أسباب أي انحراف أو فرق حاصل فيها مهما كان بسيطا قد يؤدي إلى إخفاء أخطاء أو اختلاسات خطيرة.
حيث أن اغلب المستندات الخاصة بالمقبوضات المحفوظة لدى الوحدة هي نسخ ثواني لان النسخ الأصلية تسلم لأصحاب العلاقة عند تسديد حساباتهم، لذلك يجب على المدقق عند تحققه منها يبحث عن أدلة ووسائل إثبات أخرى متصلة بهذه المقبوضات تؤيد صحتها وسلامتها مثل:
1- سلامة نظام الرقابة الداخلية   
2- إطلاعه على دفتر البريد الوارد للتحقق من تاريخ ورود المبالغ
3- مطابقته مع تاريخ استلامها في وصولات القبض الخاصة بها.
4- تاريخ قيدها في السجلات وأنها سجلت لحساب الجهات ذات العلاقة.
5- الإطلاع على أشعارات البنك الخاصة بالمبالغ المودعة ومطابقتها مع المبالغ المستلمة للتأكد من أن جميع المبالغ المستلمة قد أودعت في الحساب الجاري مع المصرف والخاص بالوحدة أول بأول.
تدقيق المقبوضات من العملاء  يتم تدقيق تسديدات العملاء مستنديا مع:
1.  كتاب المطالبة الصادر من الوحدة إلى العميل والذي يطلب فيه تسديد ثمن البضاعة أو الخدمة المجهزة له والتأكد من أن المبلغ المسدد هو نفسه المبلغ الوارد في كتاب المطالعة.
2.  صورة قائمة البيع المرسل أصلها مع كتاب المطالبة حيث أنها تتضمن تفاصيل البضاعة أو الخدمة المجهزة ومبلغها للتأكد من أن المبلغ المسدد هو نفسه المبلغ في القائمة.
3.  قيد المطالبة المثبت في السجلات، المنظم بموجب كتاب وقائمة المطالبة، ومطابقة مبلغه مع المبلغ المستلم.
4.  حساب العميل في السجلات للتأكد من إن المبلغ قد رحلّ إلى حساب نفس العميل وسجل إيرادا له (( أي في الجانب الدائن من الحساب)).
5.  صور وصولات القبض الصادرة من الوحدة إلى العميل والتأكد من أنها مطابقة للمبالغ المسددة.
6.  في حال منح العميل خصما لقاء تسديده خلال فترة الائتمان يجب على المدقق التأكد من احتساب الخصم وانه التسديد تم خلال فترة الائتمان وانه قد منح من قبل المخول بذلك.
المقبوضات من المبيعات النقدية      يتم بالتحقق من:
1-  مطابقة صور قوائم البيع مع الكشوفات المعدة من قبل أقسام البيع.
2-  قسائم إيداع النقدية في المصرف مطابقة لإيصالات القبض.
3-  في حالة استخدام ألآت تسجيل النقد يجب التأكد من إن المبالغ المسجلة على الأشرطة مطابقة للمبالغ في صور قوائم البيع.
تدقيق المقبوضات من إيجار العقارات     يطلع المدقق على
1-  عقود الإيجار للتأكد من مدة الإيجار ومبلغه وتاريخ الاستحقاق ورقم العقار المؤجر واسم المستأجر.
2-  صور وصولات القبض المسلمة للمستأجرين وتأشيرها على كشف العقارات المؤجرة للتأكد من أسماء المستأجرين والمبلغ المسددة وحصر الإيجارات المتأخرة التسديد وأعلام الإدارة بذلك.
3-  الفترات التي بقيت فيها الأملاك خالية والاستفسار عن الأسباب المؤدية إلى ذلك.
المقبوضات عن بيع أصول ثابتة :يطلع المدقق على
1-  قرار مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على البيع إذ كانت صلاحية البيع محصورة فيه قرار موافقة أي جهة لها صلاحية بيع الموجودات الثابتة.
2-  صور الوصولات الخاصة بالمبالغ المستلمة عن بيع هذه الموجودات.
3-  الإطلاع على قرار لجنة البيع المؤلفة لهذا الغرض في حالة كون البيع قد تم بالمزايدة العلنية ووفقا للتعليمات المعتمدة الخاصة بذلك.
4-  الأمر الإداري الخاص بشطب الموجودات بعد سكربتها قبل إعلان بيعها.
5-  تنزيل الموجودات المباعة من موجودات الوحدة بعد أجراء عملية البيع والتأكد من صحة المعالجة المحاسبية للبيع.
المقبوضات عن الإعانات والتبرعات : يطلع المدقق على
1-  المراسلات بين الوحدة والجهة المانحة للإعانة أو التبرع.
2-  جميع التبرعات المعدة من قبل لجان مؤلفة لهذا الغرض ومطابقتها مع ما مقيد في السجلات.
3-  الإطلاع على وصولات القبض بعد مطابقتها بالمراسلات الخاصة بالإعانة أو المحاضر لجمع التبرعات للتأكد من تطابق المبالغ المستلمة مع ما هو وارد في المحاضر أو المراسلات.
4-  مطابقة المبالغ المستلمة مع المبالغ المقيدة بالسجلات.
بصورة عامة يجب على المدقق عند قيامه بالتدقيق المستندي للمدفوعات إن يراعي الأمور التالية:


الأربعاء، 15 مايو 2019

العمليات النقدية ونظام الرقابة الداخلية عليها


العمليات النقدية ونظام الرقابة الداخلية عليها          
1- النظرة الشاملة  تعتبر النقدية من أكثر عناصر الموجودات تعرضا للتلاعب أو الاختلاس، ولهذا السبب نرى من الضروري وضع أنظمة رقابة داخلية دقيقة على العمليات النقدية بحيث تكفل تحقيق رقابة فعالة وذلك للوصول إلى صحة الرصيد النقدي الموضح بقائمة المركز المالي للوحدة، لذلك يخصص المدقق وقتا كبيرا في تدقيق العمليات النقدية.
أ – الفئة المستهدفة: طلبة المرحلة الثانية
ب – مبررات الموضوع
تعتبر العمليات النقدية من أكثر العمليات تعرضا للتلاعب أو الاختلاس ولذلك من الضروري وضع نظام رقابة داخلية كفوء.
ج- الأفكار المركزية:
قواعد رئيسية للرقابة الداخلية على العمليات النقدية:
1.  اختيار أمين الصندوق يجب أن تكون عملية الاختيار سليمة ودقيقة، إذ يجب أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، أمينا له خبرة كافية بأعمال الصندوق.
2.  تحديد صلاحيات ومسؤوليات أمين الصندوق تحديدا واضحا ولا تتضمن أي تكليف يفتح أمامه فرص التلاعب.
3.  عدم قبول أي مبلغ إلا بموجب مستند قبض. (مستند القبض) وهو عبارة عن أذن معتمد من شخص مسؤول بقبض مبلغ محدد لغرض معين إلى الصندوق.
4.  عدم صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بموجب مستند صرف معتمد من شخص مسؤول.
       ( مستند الصرف) وهو إذن لأمين الصندوق بصرف مبلغ محدد من الصندوق لغرض معين.
5.  وجود نظام رقابي على دفاتر مستندات الصرف والقبض بحيث لا يصرف أي دفتر منها إلا بعد الانتهاء من سابقه وتسليمه.
6.  يجب أن تكون مستندات الصرف والقبض مطبوعة وصادرة عن الوحدة ومرقمة أليا بالتسلسل.
7.  يجب أن تكون جميع المقبوضات وجميع المدفوعات مؤيدة بمستندات صحيحة وخضعت للتدقيق وذلك قبل الموافقة بقبض أو صرف أي مبلغ سواء بشيك أو نقدا.
8.  يجب أن يعطي أمين الصندوق إيصالا رسميا في مقابل كل مبلغ يتم قبضه إلى الصندوق مهما صغرت قيمته وان يحصل على إيصال قي مقابل كل مبلغ يدفعه من الصندوق لأي غرض من الأغراض.
9.  يتم صرف كافة المدفوعات بموجب شيكات مسحوبة على المصرف الذي تتعامل معه الوحدة وذلك فيما عدا المصروفات النثرية التي تصرف نقدا من السلفة النقدية المستديمة.
10.يجب أن يختم مستند الصرف وجميع المستندات المرفقة به بختم معين يفيد الصرف وذلك منعا من تكراره كما يختم كل مستند قبض بختم يفيد القبض.
11.يراعي بصفة دائمية إيداع جميع المقبوضات في حساب الوحدة في المصرف في نفس يوم التحصيل أو في اليوم التالي على الأكثر وعلى الوجه التالي:
أ‌-   إيداع الشيكات بعد تظهيرها في حدود سلطات التظهير المقررة.
ب‌-  إيداع النقدية المحصلة بالكامل بموجب قسيمة إيداع نقدية.
12.يراعي دائما الفصل الكامل بين المتحصلات النقدية وبين السلفة النقدية المستديمة بحيث لا تعوض مطلقا السلفة المستديمة من المتحصلات النقدية، وإنما بموجب شيك مسحوب على مصرف وطبقا لإجراءات التعويض المقررة.
13.على الإدارة المالية التأكد من إيداع جميع المقبوضات النقدية أو شيكات في حساب الوحدة بالمصرف.
14.يجب تحديد التوقيع عن الوحدة على الشيكات وطلبات فتح الاعتمادات المستندية والاستثمارات المصرفية وطلبات تحويل العملة بتوقيعين احد هما للمدير المالي أو مدير الحسابات.
15.يحظر التوقيع على شيكات على بياض.
16.يحظر إصدار شيكات لحامله إلا بعد الحصول على أذن كتابي بذلك من المدير العام بناءا على مذكرة مسببة من المدير المالي.
17.يؤمن على ( الخزينة ) ومحتوياتها ضد الحريق والسرقة.
18.يتم جرد الصندوق جردا فجائيا مرة واحدة على الأقل شهريا بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض.
19.يجب أن تقوم الإدارة المالية بأعداد مذكرة تسوية رصيد الوحدة في دفاتر الوحدة مع ضرورة القيام بمتابعة مستمرة للمبالغ المعلقة التي تتضمنها مذكرة التسوية.
20.يمسك أمين الصندوق سجلا خاصا مبوبا لإثبات حركة الصندوق من مقبوضات، ومدفوعات، يتم إثبات العمليات النقدية أولا بأول وبالتسلسل.