تطبيقات عملية حول تدقيق العمليات النقدية

تطبيقات عملية حول تدقيق العمليات النقدية

·   مطابقة كشف حساب البنك:  في ظل النظام اللآمركزي نجد إن لكل وحدة وفروعها حساب جاري مع المصارف تودع فيه مقبوضاتها من نقد وشيكات أول بأول بموجب قسيمة إيداع نقدية أو قسيمة إيداع شيكات حسب طبيعة المبلغ المودع، وتدفع منه معظم مدفوعاتها بموجب شيكات مسحوبة على هذا الحساب باستثناء المصروفات النثرية الصغيرة حيث يتم دفعها من السلفة المستديمة المعتمدة لهذا الغرض.  

·   ترسل المصارف كشف الحساب الجاري للوحدة في فترات منتظمة كأن تكون شهريا أو عند الطلب متظمنة حركة  الإيداعات والمسحوبات التي تمت خلال الفترة المثبتة في الكشف المرسل إليها.

وتتوقف كمية الاختبارات التي يجريها المدقق في هذه المطابقة على كفاية أنضمة الرقابة الداخلية للعمليات النقدية، فإذا كانت هذه الأنظمة كافية لتغطية كافة العمليات النقدية وفرت على المدقق جهدا ووقتا معينين واكتفى بمطابقة أشهر معينة يتم اختيارها من قبله والعكس صحيح في حالة ضعف أنظمة الضبط الداخلي للعمليات النقدية حيث سيضطر المدقق في هذه الحالة إلى إجراء مطابقة لحساب البنك لكامل الفترة التي يقوم بفحص حساباتها.  وفيما يلي

أهم الفقرات التي يجب مراعاتها من قبل المدقق عند مطابقته كشف البنك مع دفتر النقدية لدى الوحدة :

1)    مقابلة المبالغ المسجلة بحساب البنك في حساب الوحدة مع نفس المبالغ في كشف الحساب الجاري.

2)    التأكد من تطابق مبالغ الإيداعات النقدية وتواريخها في كل من كشف الحساب الجاري مع المصرف وحساب المصرف في السجلات، حيث أن المصرف يقيد هذه الإيداعات في نقس اليوم الذي تودع فيه.

     في حالة حصول اختلاف بين تاريخ الإيداع النقدي المثبت في السجلات وما هو مثبت في كشف الحساب الجاري مع المصرف وجب على المدقق التحري عن سبب هذا الاختلاف فقد يخفي هذا الاختلاف وراء عمليات تلاعب خطيرة ، كأن يقوم أمين الصندوق بسحب الشيك المودّع وبذلك فأن قيمة الشيك تظهر في الكشف بالقيمة الصافية أي بتسجيل إيداعات نقدية في حساب المصرف في سجلات الوحدة ولكن لا يرسل هذا المبلغ للمصرف فلم يظهر في كشف الحساب الجاري مع المصرف الإ بعد مضي مدة طويلة وفي هذه الحالة يتضح بان أمين الصندوق قد أساء التصرف بهذه النقدية فهو لم يودعها في نفس التاريخ المثبت في السجلات وإنما استغلها لتغطية اختلاس أو لحسابه الشخصي لفترة بين التاريخ المثبت في السجلات وتاريخ إيداعها الفعلي .

3)    التأكد من مبالغ الشيكات المسحوبة وأرقامها على الحساب الجاري مع المصرف والمثبتة بالسجلات مع مبالغها وأرقامها المثبتة في كشف الحساب الجاري.

4)    التأكد من جميع التحويلات المسحوبة على الحساب الجاري مع المصرف ويتم ذلك بالرجوع إلى الأوليات    للإطلاع على التخويل الصادر للمصرف بذلك مثال ذلك فتح الاعتمادات والدفعات الخاصة بتنفيذ العقود مع جهات أجنبية مجهزة لخدمات أو بضائع موردة للوحدة.

5)    التأكد من طبيعة وصحة المبالغ الواردة في كشف الحساب الجاري وليس لها مقابل في سجلات الوحدة مثال

    ذلك الفوائد وعمولات التحويل والمبالغ المسحوبة خطأ من الحساب الجاري حيث ترسل الإشعارات الخاصة بها إلى الوحدة.

6)    تنظيم قائمة بالشيكات الموقوفة أي المسجلة والغير مسحوبة التي لم تظهر في كشف الحساب الجاري ومتابعة سحبها في الأشهر اللاحقة.

7)    أن الشيكات المرسلة إلى المصرف لغرض إيداعها في الحساب الجاري للوحدة معه قد يحتسب المصرف عمولة على تحصيلها، على المدقق إن يتأكد من أن الوحدة قيدت صافي مبالغ الشيك في سجلاتها ليس كامل مبلغه أي قبل خصم عمولة المصرف.

8)    يقيد المصرف مبالغ عدة شيكات بعد تحصيلها في حساب الوحدة كمفردة واحدة دون تفصيل بينما تدخل في دفاتر الوحدة بصورة مفصلة ولذلك يتعين على المدقق معرفة مكونات المبلغ الوارد في كشف الحساب الجاري لغرض مطابقته مع المفردات الواردة في حساب المصرف في دفاتر الوحدة.

9)    قد يحصل تفاوت بين تاريخ تسجيل إيداع الشيكات في دفاتر الوحدة وتاريخ إيداعها العلي في كشف الحساب الجاري مع المصرف.

10) إن المصرف يسجل صافي أوراق القبض المرسلة إليه من قبل المنشأة لغرض التحصيل أي بعد خصم مصاريف التحصيل.

11) في الغالب يحصل تفاوت بين تاريخ تسجيل الشيكات المسحوبة على الحساب الجاري في دفاتر الوحدة وتاريخ سحب هذه الشيكات مع المصرف بسبب عدم مراجعة المستفيدين للمصرف بنفس التاريخ.

12) قد يسحب أو يستلم المصرف مبلغ بصورة خاطئة أو في الحساب الجاري ويعيد أو يسحب هذه المبالغ بعد اكتشاف الخطأ.

13) عند المطابقة توضح أشارات متشابهة إزاء المبالغ المتطابقة في كل من الدفاتر وكشف الحساب لغرض حصر الاختلافات والأخطاء التي تخلو من هذه الإشارات للمساعدة في إعداد مذكرة التسوية بين الرصيدين في الكشف وفي حساب المصرف في دفاتر الوحدة.